حسن خليل
صادق مجلس الحكومة يوم الخميس فاتح نونبر 2023 على مشروع المرسوم رقم 2.23.665 في شأن تحديد الخريطة القضائية للمملكة ، وكان هذا المشروع قدمه عبداللطيف وهبي، وبالمناسبة قدمت وزارة العدل في مذكرة تقديمية للمشروع أن هذا المشروع يأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 يونيو 2022 والذي أحال في مادته الثانية على مرسوم لتحديد الخريطة القضائية وتعيين مقار المحاكم ودوائر اختصاصاتها…
وعلى هذا الأساس تضيف المذكرة بأن الخريطة القضائية للمملكة وفق مشروع هذا المرسوم على على محاكم الدرجة الأولى وعددها 108 محكمة وتضم 88 محكمة ابتدائية و10 محاكم ابتدائية تجارية و10 محاكم ابتدائية إدارية و31 محكمة إدارية من الدرجة الثانية وتضم 23 محكمة استئناف و4 محاكم استئناف تجارية و4 محاكم استئناف إدارية . كما تشمل الخريطة القضائية على الأقسام المتخصصة في الجرائم المالية للمحاكم الإبتدائية وعدد 83…
وفي هذا الإطار تم إحداث محكمة ابتدائية إدارية بطنجة ومحكمتين ابتدائتين تجارية وإدارية بمدينة بني ملال ومحكمة الإستئناف إدارية بفاس ومحكمتي استئناف تجارية وإدارية بمدينة أكادير ،في المقابل تم حذف المحكمتين الإبتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة فاس.ويذكر أن هذا المشروع ينص على تحديد تاريخ العمل بكل المحاكم الإبتدائية ببوزنيقة وتحناوت وشيشاوة والحاجب وارفود والريش وبيوكرى واسا الزاك وبوجدور والمضيق ودمنات وجرادة ومحكمة الإستئناف بالداخلة وبني ملال والمحاكم الإبتدائية التجارية بكل من العيون والداخلة وطنجة وبني ملال ومحكمتي الإستئناف التجارية والإدارية بأكادير ومحكمة الإستئناف الإدارية بفاس وذلك ابتداء من تاريخ تعيين المسؤولين القضائيين بكل من محكمة من هذه المحاكم…
المصدر : https://almachhadalialami.com/?p=10470
