عبد الرزاق:
أعادت الأرقام الواردة في تقرير الأنشطة الخاص بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي أكد تجاوز عدد الساكنة السجنية بالمغرب عتبة المائة ألف عند متم السنة الماضية، منهم أكثر من 37 في المائة معتقلون احتياطيا وأكثر من 47 في المائة من الشباب ما دون 30 سنة، (أعادت) إلى واجهت النقاش العمومي ضرورة تطوير السياسات الجنائية، إذ نادت فعاليات حقوقية بترشيد الاعتقال الاحتياطي وإقرار العقوبات البديلة لمواجهة استمرار ظاهرة اكتظاظ السجون ونأخد كمثال السجن المدني عكاشة1 بمدينة الدار البيضاء.
وفي هذا الموضوع قال الحسين بكار السباعي، محام وحقوقي، إن “هناك أسبابا عديدة مرتبطة بما تعرفه المؤسسات السجنية من اكتظاظ غير مسبوق يسائل أسباب ارتفاع الجريمة، التي ترتبط بدورها بمشاكل اجتماعية واقتصادية وتربوية تعليمية، وأخرى مرتبطة بهاجس تحقيق الثراء السريع، خاصة في جرائم جديدة أصبحنا نقف على ارتفاع أعدادها بالمحاكم كالنصب والابتزاز الرقمي”.
وأوضح المحامي ذاته أن “هذا الوضع يسائل السياسة الجنائية المتبعة، وكذلك دور العقوبة الحبسية في التهذيب والإصلاح، ووجوب إقرار آلية التجنيح القضائي وترشيد التحقيق الإعدادي، ومنح هيئات الحكم سلطة التكييف في الجنح، ومراجعة مقتضيات المسطرة الغيابية، واعتماد الوسائل العلمية والتقنية في الإجراءات، وكذا تطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة مع تقليص مدد رد الاعتبار”، مشيرا إلى ضرورة “الترشيد الفعلي للاعتقال الاحتياطي بالأساس في ظل توفر وسائل بديلة للمتابعة في حالة سراح وإمكانية الوضع تحت المراقبة القضائية”.
المصدر : https://almachhadalialami.com/?p=11323
