عبد الرزاق:
باشر مصدرون مغاربة، اعتبارا من يوم أول أمس الأربعاء، تصدير الخضر والمنتجات الفلاحية إلى الجارة موريتانيا، بعدما ألغت الأخيرة الرسوم الجمركية التي حالت دون مرور السلع إلى الأسواق الإفريقية خلال الأشهر الأخيرة.
ومباشرة بعد فرض موريتانيا الرسوم الجمركية، عرفت أسعار الخضر انخفاضا ملموسا في الأسواق الوطنية، ليربط مراقبون هذه الأثمنة الجديدة بقرار منع التصدير، وسط تخوفات من ارتفاعها مجددا بعد المراجعة الجمركية.
رشيد ساري، خبير ومحلل اقتصادي ورئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، يرى أن “الحكومة فعلا اليوم أمام امتحان مع المغاربة، بعدما زعمت في وقت لاحق أن انخفاض أسعار الخضر والمنتوجات الفلاحية راجع إلى الدعم الذي تقدمه الدولة لدعم المهنيين”.
وزاد ساري أن “الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة عن سؤال هل انخفاض أسعار الخضر يعزى، فعلا، إلى الدعم الحكومي، أم إلى رفع موريتانيا للرسوم الجمركية أمام المصدرين المغاربة”.
هذا وتوقع رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة أن “يلمس المغاربة ارتفاعا في الأثمنة، إلا إذا التقطت الحكومة هذه الإشارة بشكل ذكي، عبر دعم عدد من المنتوجات الفلاحية التي يكثر عليها الإقبال من لدن المغاربة”.
المحلل الاقتصادي عينه لفت، في هذا الإطار، إلى “أننا أمام تضخم فلاحي هيكلي من الصعوبة بمكان التخلص منه بسهولة”، مستطردا أن “التساقطات المطرية الأخيرة خلال شهر مارس المنصرم أنعشت الفلاحين. وبالتالي، يمكن ألا نلمس ارتفاعا خلال الأيام الأخيرة إلا مع حلول شهر يونيو المقبل”.
المصدر : https://almachhadalialami.com/?p=11220
