كيف يمكن تصديق أن فئات وشرائح واسعة من المجتمع تشمر على سواعدها وتكافح الفقر والهشاشة يوميا لمواجهة تكاليف الحياة وغلاء الأسعار وضنك المعيشة ومصاريف لا تنتهي ، وهناك من يبحث عن فرصة عمل ويظل يوميا يوزع الطلبات (cv) على الشركات ويطرق كل الأبواب لإيجاد فرصة عمل تقيه حر الحياة، وهناك من يقامر بحياته عبر ركوب قوارب الموت للنجاة من واقع البطالة والإقصاء الإجتماعي ، ومقابل كل ذلك هناك من يتقاضى أجورا ضخمة دون عرق أو مجهود إنها سياسة الريع وهدر الأموال العمومية دون حسيب ولا رقيب
ظاهرة وجود موظفين أشباح بالجماعات الحضرية والمقاطعات ، هؤلاء الاشباح يتقاضون رواتب شهرية ضخمة من الميزانية العمومية دون أداء وظيفتهم ومهامهم .
هذه الظاهرة تأتي “في الوقت الذي يعاني فيه الألاف من الشباب المؤهل من البطالة وظروف اجتماعية صعبة”، مما يتضح على أن الطريقة في التوظيف “تعتبر مسا بمبدأ تكافؤ الفرص وتبديدا للمال العام”.
واحد من الملفات التي تؤرق بال الكثير المغاربة ولا يجدون لها تفسيرا استمرار ظاهرة الموظفين الأشباح الذين يتقاضون أجورهم على رأس كل شهر وسنة بعد أخرى من جيوب دافعي الضرائب، من دون أن يصدر قرار سياسي حاسم يطوي الملف وينهي الظاهرة التي يرى فيها الكثير من المغاربة ريعا ينبغي القطع معه في أسرع وقت ممكن.
و تطبيقا لمبادئ دستور المملكة ، الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة ، ونظرا لما تمثله هاته الجرائم من خطورة على حسن سير خدمة المرتفقين ، وغش وتدليس وسوء تدبير المرافق العمومية وإهدار المال العام ، والحصول على امتيازات ورواتب ينظمها القانون دون أداء العمل المقابل لذلك”
جدلا كبيرا حول وضعية الموارد البشرية في الجماعات المحلية لهذا وجب تحريك ملف الموظفين الأشباح والمتغيبين عن أداء مهامهم ومعالجة هذه الظاهرة ، كما يجب على الهيئات والجمعيات المخصصة لحماية المال العام التدخل لوقف هذا النزيف في ميزانية الدولة .
وأمام الأوراش الكبرى التي تباشرها البلاد والاستحقاقات الرياضية العالمية المقبلة، تبدو المملكة في حاجة إلى مختلف الموارد من أجل تلبية الحاجيات المتزايدة في الأوراش المفتوحة ، الأمر الذي دفع البعض إلى المطالبة بمعالجة الظاهرة التي من شأنها توفير الكثير من الموارد المالية لميزانية الدولة
الأوراش الحقيقية التي يجب أن تشتغل عليها الحكومة ولن تكلفها درهم واحد هو مواجهة ظاهرة الموظفين الأشباح بحزم وصرامة والقطع مع سياسة الريع ونهب وهدر المال العام مع ربط المسؤولية بالمحاسبة
المصدر : https://almachhadalialami.com/?p=11092
