وجهت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، رسالتين منفصلتين إلى وزارة الاقتصاد والمالية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، للاحتجاج على قرار فرض ضريبة على عربات النقل لعدد من الدول الإفريقية.
وجاء في بيان للمنظمة أن “نقابتنا تتابع بقلق بالغ تداعيات القرار الحكومي المتسرع والمتعلق بتحيين قائمة الدول التي تعفى شاحناتها من أداء الضريبة على الطريق، والتي تضم اثنتي عشرة دولة أوروبية إضافة إلى تونس، في مقابل فرض ضريبة 10 دراهم لكل طن عن كل يوم على عربات النقل القادمة من إفريقيا”.
وأورد المصدر ذاته أن “هذا الأمر الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من منتصف أكتوبر الجاري، سيتطلب أداء تكلفة مرتفعة جدا وغير مسبوقة بالنسبة لشحنات النقل، حيث سيتم دفع الضريبة المذكورة عن طريق مختلف وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة لتسوية المعاملات الجمركية، التي هي بالأساس مرتفعة بشكل كبير وغير مسبوق في هذا القطاع”.
واعتبرت المنظمة النقابية ذاتها أن “هذه الإجراءات متسرعة في التعاطي مع مخططات المغرب في بناء علاقات اقتصادية وتجارية مع الدول الإفريقية، وخاصة جنوب الصحراء، إذ ستكون لها لا محالة آثار جد سلبية على المستوى المعيشي والاجتماعي لشريحة واسعة من الناقلين المغاربة والأفارقة، بل ستضرب في العمق الرواج الاقتصادي لبلادنا بحجم القوافل التجارية المهمة المتجهة إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء، خصوصا إذا ما اتخذت نفس الإجراءات من طرف هذه الدول”.
وطالب البيان كلا من وزارة الاقتصاد والمالية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمراجعة هذا القرار، “تجنبا لكل ما قد ينتج عنه من عرقلة في الحركة التجارية والاقتصادية”.
المصدر : https://almachhadalialami.com/?p=10434
