بيـــــــــان للرأي العام المحلي والوطني
يتابع المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بالمغرب بقلق شديد قضية الموظفة “أ .ب ” رتبة تقنية من الدرجة الثانية ، والتي تعمل في قسم إدارة الضرائب الفداء بمدينة الدار البيضاء التابعة للوزارة المالية، والتي تعرضت للظلم والتمييز في حقوقها. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت لمضايقات استفزازية من بعض المسؤولين في نفس الإدارة.
وتشكل هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا للإدارة العمومية المتعارف عليها في بلادنا. وبما أن الموظفة هي أيضًا عضوة في المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بالمغرب، فإن المرصد الوطني يدين بشدة هذه الممارسات الغير المقبولة.
وعليه، يجب أن يتم دعم الموظفة بجميع الوسائل القانونية المتاحة لاستعادة حقوقها المهضومة وفقًا للقوانين التي تحمي كرامتها داخل الإدارة. يجب أيضًا توفير الحماية اللازمة لحقوقها من قبل الوزارة المسؤولة، وذلك لضمان قدرتها على أداء واجبها في أفضل الظروف.
يجب التأكيد على أن المعاملات الفظيعة التي تعرضت لها الموظفة داخل الإدارة غير مقبولة ولا تتماشى مع النظام الإداري العام. وبناءً على ذلك، يعلن المرصد الوطني التزامه بعدم السكوت عن هذه الظلم والطلب بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في قضية الموظفة التي تعرضت للتظلمات والانتهاكات الجسيمة لحقوقها.
في ظل دولة الحق والقانون التي نعيش فيها، يجب أن نتصدى للفساد وأي تجاوز ينتهك حقوق الآخرين. وبناءً على ذلك، يستدعي الأمر مواجهة هذا الوضع بكل حزم وتعزيز حقوق الأفراد وسط الإدارة.
إن المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد يعتزم العمل بكل قوة للدفاع عن حقوق المرأة ومكافحة الفساد. ونحن ندعو جميع الفروع التابعة للمرصد بالمملكة إلى الوقوف معنا في هذا السعي النبيل لتحقيق العدالة وترسيخ مفهوم حقوق الانسان. نطالب الوزارة المعنية والسلطات المختصة بالتحقيق في هذه القضية بشكل جدي وشفاف، وتقديم المسؤولين عن هذه التجاوزات إلى العدالة.
كما نحث المجتمع المدني والمنظمات ذات الصلة على التضامن الوقوف إلى جانب الموظفة المتضررة وتقديم الدعم اللازم لها. يجب أن يكون لكل موظف حقًا في العدالة والمساواة أمام القانون، ويجب أن يتم احترام حقوق العمال وحمايتهم من أي تعسف أو تمييز دون أي قيد وأشرط.
في هذا الصدد، نجدد التزامنا بمواصلة العمل في سبيل تحقيق المبادئ الأخلاقية والقانونية في حقوق الإنسان ومكافحة الفساد. نحن ملتزمون بمتابعة القضايا المتعلقة بحقوق الشغيلة والعدالة الاجتماعية، وسنواصل العمل على تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة العمومية المغربية.
إننا ندعو جميع ساكنة الفداء إلى التعبير عن موقفهم بشأن هذه القضية ودعم الإجراءات اللازمة لضمان حقوق الموظفة وتحقيق العدالة. سوف نظل نعمل بكل قوتنا لبناء مجتمع يستند إلى العدالة والنزاهة واحترام حقوق الإنسان.
المصدر : https://almachhadalialami.com/?p=10079
