ادانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، يومه الخميس عشرات السنين من السجن على القاضيين والسماسرة والموظفين المتابعين في قضية ما بات يعرف بـ”شبكة الرمال” .
و قضت المحكمة ، بالسجن النافذ خمس سنوات في حق كل من نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع “م.ج” الذي كان متابعا في حالة اعتقال ، والوسيط “ب.ع” الملقب بـ”العمومي”، والوسيط “محفوظ” .
كما أدانت الهيئة نفسها ، برئاسة المستشار علي الطرشي ، نائبَ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع المتابع في حالة سراح ، “ع. ز” ، بالحبس لمدة سنة موقوفة التنفيذ في حدود 6 أشهر ، بينما أدانت المحامي المتابع في القضية بالحبس سنة واحدة موقوفة التنفيذ في حدود 8 أشهر .
ووزعت الهيئة القضائية أحكاما تصل إلى سنة حبسا نافذا مع غرامة مالية في حق باقي المتهمين المتابعين في القضية.
وتابعت النيابة العامة المتهمين بتهم “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء والتزوير في محاضر رسمية والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة واستغلال النفوذ والخيانة الزوجية والمشاركة والنصب”.
ومباشرة بعد النطق بالأحكام ، عم صراخ وبكاء عائلات المدانين قاعة المحكمة، إذ كانت تنتظر البراءة أو أحكاما مخففة بعد إعلان المتهمين براءتهم من المنسوب إليهم .
ولعل ما جعل القضية تتعقد أمام “العمومي” ومن معه، ملف متهمة كانت قد أدينت بالسجن 8 أشهر، فقدمت مبلغ 40 ألف درهم للسمسار المعني قصد الحصول على السراح المؤقت؛ إلا أن الهيئة قضت بالسجن في حقها خمسة أشهر، ما جعلها تهدد بوضع شكاية ضده.
و نفى المتهمون ، وعلى رأسهم نائب وكيل الملك المتابع في حالة اعتقال ، التهم المنسوبة إليهم ، حيث حاول خلال إحدى جلسات الاستماع إليه من طرف الهيئة دحض التهم وتبرئة نفسه من مضامين المكالمات الهاتفية الملتقطة له مع بعض المتهمين الآخرين في هذه القضية، قائلا: “لست مجنونا كي أفضح نفسي عبر الهاتف أو الاتصال من أجل التوسط في ملفات قضائية، سواء بصفتي المهنية أو الشخصية .
ويتابع في هذا الملف 28 شخصا، وعُرف لدى الرأي العام بشبكة سرقة الرمال بدار بوعزة.
المصدر : https://almachhadalialami.com/?p=8196
