الأمانة العامة للمصباح تدين “المنهج الإقصائي والهيمني” للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ
انعقد بحمد الله وحسن توفيقه، عن بعد، يوم الخميس 16 شعبان 1444هـ موافق 9 مارس 2023م، اجتماع استثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الاله ابن كيران، خصص للتداول والمصادقة على مشروع الورقتين المنهجيتين المؤطرتين لورش مراجعة الوثائق المرجعية للحزب، وذلك تنزيلا للإجراء رقم 1 من البرنامج السنوي للحزب لسنة 2023 كما صادق عليه المجلس الوطني في دورته الأخيرة.
كما تطرق هذا الاجتماع لقرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإحداث ما سمي “مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة في أفق بلورة رؤية شاملة لإصلاحها”، حيث تلقت الأمانة العامة للحزب باستغراب كبير بلاغ رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يخبر بإحداث المجلس لهذه المجموعة، وما اتسمت به تشكيلتها من إقصاء لتيارات وحساسيات واسعة موجودة ومتجذرة في المجتمع المغربي مهما حاولت رئيسة المجلس تجاهلها، كما اتسمت تشكيلتها بهيمنة اتجاه فكري وسياسي لا يعكس تعددية المجتمع المغربي. وبما أن رئيسة المجلس صارت تتبنى الانغلاق والإقصاء والاستحواذ منهجا واختيارا ثابتا فإن الأمانة العامة تسجل ما يلي:
▪ التذكير بكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان كما ينص على ذلك الفصل 161 من الدستور هو مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تمارس اختصاصها في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية قبل المرجعيات الكونية في مجال حقوق الإنسان، وهو ما أكدته المادة 2 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي التعددية التي تصر رئيسة المجلس على تجاهلها في خرق سافر للدستور والقانون.
▪ تنبيه رئيسة المجلس التي لا تفوت فرصة للتذكير بالمرجعيات الكونية دونما المرجعيات الوطنية، أن المجلس كما تقضي بذلك المادة 3 من قانونه المنظم خاضع للدستور وللمبادئ التي تنظم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ولاسيما منها “مبادئ باريس” ومبادئ بلغراد”، وأن مبادئ باريس المتعلقة بمركز هذه المؤسسات في “أحكام التشكيل وضمانات التعددية” الواردة في نصها، تصر على توفر الضمانات اللازمة للتمثيل التعددي للقوى الاجتماعية، ولتيارات الفكر الفلسفي والديني، وهو المنطق الديمقراطي والتعددي البعيد عن ممارسة السيدة رئيسة المجلس التي تدعي في بلاغها اعتماد “مجموعة العمل” على المقاربة التشاركية وهو ادعاء مخالف للحقيقة.
▪ الرفض المطلق لمنهج الإقصاء والهيمنة والغلبة الذي أصبح يسم المؤسسات الوطنية ويكرس الاستفراد بها من طرف فئة معينة، وهي ملك للدولة والمجتمع، وليست ملكا لفئة متغلبة عاجزة عن قراءة التاريخ والاستفادة من دروسه وعبره، وإدانة النزعة الاستفرادية واللاديمقراطية التي تسم سلوك رئيسة المجلس حتى داخل هياكله، وهو السلوك المتسم بتهميش الجمعية العامة وأدوارها من خلال تجاوزها بإعلان تشكيل ما سمي “مجموعة عمل” خارج ما ينص عليه النظام الداخلي.
▪ تذكير رئيسة المجلس أن تجرؤها على موضوع “مدونة الأسرة” خارج منطق التوافق الوطني والتوازن الذي عبر عنه الخطاب الملكي هو تجاوز صريح للمنهجية التي حددها جلالة الملك حفظه الله، وهو الأمر الذي لا يخدم المصلحة الوطنية في شيء.
▪ التأكيد على أن حزب العدالة والتنمية سيستمر في أداء أدواره الوطنية المدافعة عن المرجعية الإسلامية بوصفها مرجعية الدولة والمجتمع، وهي نفسها المرجعية التي تستند إليها مدونة الأسرة المحتكمة للمذهب المالكي، وإن كان الحزب منفتحا على النقاش المعني بتعديل المدونة في اتجاه تحقيق المزيد من الإنصاف للمرأة وحماية حقوق الطفل وصيانة كرامة الرجل، فإنه سيتصدى لكل محاولات الهيمنة والاستقواء والإقصاء الممارسة ضده وضد ما يمثله من حساسية مجتمعية واسعة لا يمكن تجاهلها بمجرد التحجيم الانتخابي المدبر الذي ووجه به الحزب.
وبخصوص النقطة المخصصة لورش مراجعة الوثائق المرجعية للحزب، صادقت الأمانة العامة على الورقتين المنهجيتين المؤطرتين لهذا الورش، كما قررت تأجيل اجتماع لجان المجلس الوطني لإعطاء الانطلاقة لهذا الورش، الذي كان مقررا يوم السبت 11 مارس، إلى يوم الأحد 19 مارس 2023 إن شاء الله.
الإمضاء
الأمين العام
ذ. عبد الإله ابن كيران
المصدر : https://almachhadalialami.com/?p=7938
