جاء التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، ليكشف عن اختلالات خطيرة بسوق الدواء بالمغرب.
ووقف التقرير عند عدم احترام قاعدة تحديد سعر بيع الأدوية الجنيسية، ووجود أدوية أساسية في حالة احتكار ، وتسويق أخرى دون تجديد الإذن بالعرض في السوق ، بالإضافة إلى ارتفاع هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة والصيدليات المعتمدة .
وقد جاء في التقريره الصادر يوم الثلاثاء الماضي ، إن المرسوم رقم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة ، “لم يحدد طريقة تحديد أسعار الأدوية التي لا تحمل لا صفة دواء أصلي ولا صفة دواء جنيس”.
وأضاف المجلس أن الإطار القانوني المعمول به حاليا “لا يشجع بشكل كاف على تطوير الأدوية الجنيسة”، مشيرا إلى أن مدة براءة اختراع الأدوية الأصلية في المغرب (ما بين 20 و25 سنة)، تعد طويلة نسبيا مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي التي لا تتجاوز عشر سنوات .
كما تطرق المجلس لارتفاع هوامش ربح الصيدليات ، حيث أشار في تقريره إلى أن هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة تتفاوت بين 11 في المائة، بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما و 2 في المائة بالنسبة لباقي الأدوية.
و يضيف التقريران الصيدليات تتراوح ارباحها بين 47 في المائة و57 في المائة بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما، وبالنسبة للأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، تتراوح هذه الهوامش بين 300 و 400 درهم لكل علبة .
وأفاد التقرير أن مقارنة هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة والصيدليات المعتمدة بالمغرب مع تلك المعتمدة في البلدان المعيارية، أظهرت أن هوامش الربح المعتمدة بالمغرب “مرتفعة نسبيا”، مشيرا إلى أن هوامش الربح المعتمدة بتركيا، تتراوح بين 4 في المائة و9 في المائة بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 222,46 درهما، فيما ينخفض الهامش إلى 2 في المائة فقط إذا فاق هذا الثمن مبلغ 222,46 درهما. بينما في فرنسا، يتم تطبيق هامش ربح بنسبة 6,93 في المائة فقط على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسو م أقل أو يساوي 4.996,09 درهم ، مع تطبيق حد أدنى قيمته 3.196 درهما وسقف قيمته 340,9 درهما. في حين أنه لا يتم تطبيق أي هامش على الأدوية التي يفوق ثمن المصنع دون احتساب الرسوم هذا المبلغ .
وفيما يتعلق بهوامش ربح الصيدلي، قال المجلس، إن هامش الربح في المغرب، المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 166 درهم، يساوي 57 في المائة بينما لا يتجاوز 25 في المائة في تركيا، و 5.58 في المائة في البرتغال، و 21.4 في المائة في فرنسا، و 6.42 في المائة في بلجيكا.
ومن ضمن المعطيات المثيرة الواردة في التقرير، تلك المتعلقة بـ”خفض سعر بيع الأدوية”، حيث أقر المجلس الأعلى للحسابات بمحدودية أثر هذا التخفيض، بالقول إنه “لم يكن لعمليات خفض سعر البيع للعموم التي تم القيام بها، خلال الفترة ما بين 2014 و2021، تأثير كبير على سعر البيع للعموم لبعض الأدوية”، مشيرا إلى أن سعر 760 دواء شهد انخفاضا قيمته أقل أو تساوي درهمين فقط، ويتعلق الأمر ب 25 في المائة من إجمالي الأدوية التي تم خفض سعرها والتي يتراوح ثمنها ما بين 4,75 و 1246 درهما.
وزاد أن “1450 دواء عرف انخفاضا أقل أو يساوي 10 دراهم، أي 48 في المائة من إجمالي الأدوية التي تم خفض سعرها والتي يتراوح ثمنها ما بين 4,75 و 1.503 درهما”.
وعزى المجلس الأثر المحدود لعمليات خفض سعر البيع للعموم، التي تم القيام بها خلال هذه الفترة، بصفة أساسية إلى الصيغة المعتمدة في مراجعة أسعار الأدوية الأصلية. حيت أنه لا يتم تطبيق نفس الصيغة المعتمدة عند تحديد السعر الأولي.
ونبه المجلس إلى أن منع تسويق أي دواء جنيس بسعر بيع للعموم أعلى من سعر بيع الدواء الأصلي، “يشكل عائقا أمام دخول الأدوية الجنيسة للسوق الوطنية”، لافتا استخدام المؤسسات الصيدلية الصناعية أحكام المادة 5 من المرسوم2.13.852 لوضع حواجز تحول دون ولوج الأدوية الجنيسة إلى السوق، وذلك من خلال خفض سعر بيع الأدوية الأصلية التي انتهت مدة براءة اختراعها إلى مستوى غير مربح لمصنعي الأدوية الجنيسة”.
وفيما يتعلق باحتكار بعض الأدوية الأساسية، كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن 1229 دواء من بين تلك التي يتم تسويقها في السوق المغربية (25 في المائة) “توجد في وضعية احتكار”.
وأوضح التقرير أن المقارنة بين قائمة الأدوية تحت الاحتكار وقائمة الأدوية الأساسية كشفت أن 315 دواء أساسيا يوجد في حالة احتكار، “مما يعقد عملية التفاوض مع المؤسسات الصيدلية المسوقة لهذه الأدوية لأجل تحديد سعر بيع معقول”، يقول المجلس في تقريره، الذي سجل فيه أيضا، أن المؤسسات الصيدلية الصناعية “لا تقوم جميعها بالتصريح بوضعية مخزونها الاحتياطي للأدوية وفي المدة المحددة، لدى المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية، التابع لمديرية الأدوية والصيدلة”، مشيرا إلى أن”الشيء نفسه ينطبق على المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة”.
وسجل التقرير أن المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية “لا يتتبع بشكل منهجي مدى امتثال المؤسسات الصيدلية لإلزامية الاحتفاظ بالمخزون الاحتياطي من الأدوية”، مبرزا أنه “تبين من خلال فحص البيانات التي قدمها المرصد أنه خلال سنة 2020 لم يتم الاحتفاظ بالمخزون الاحتياطي القانوني لما مجموعه 666 دواء”.
وفيما يخص تسويق بعض الأدوية دون تجديد الإذن بالعرض في السوق، قال المجلس إنه “من أصل 5 آلاف و307 أدوية تم عرضه في السوق سنة2021، تم تسويق 3 آلاف و842 دواء بدون تجديد الإذن بالعرض في السوق”.
ورصد المجلس وجود ضعف في تتبع رخص تسويق الأدوية، حيث تعتمد مديرية الأدوية والصيدلة بشكل كبير على طلبات تجديد الإذن بالعرض في السوق المتوصل بها المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية. إضافة إلى ذلك، فإن هذه الأخيرة لا تدلي بطلبات تجديد الإذن بالعرض في السوق داخل الآجال القانونية.
وذكر المجلس أنه تم تحديد مدة صلاحية الإذن بعرض الأدوية في السوق في خمس سنوات، وفقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 2.14.841 المتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق، على أنه يتعين على المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية تقديم طلب تجديد الإذن بالعرض في السوق قبل 180 يو ما على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحيته
المصدر : https://almachhadalialami.com/?p=7915
