أصدرت وزارة الداخلية تعليمات جديدة للولاة وعمال الأقاليم تهدف إلى تعزيز الرقابة على ميزانيات الجماعات الترابية لعام 2025. تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الوزارة لضبط النفقات وتفادي المصاريف غير المبررة، حيث تم التأكيد على ضرورة تقليص الميزانيات والتركيز على المصاريف الضرورية فقط.
وحسب مصادر مطلعة، تتضمن التعليمات رفض المصادقة على أي بنود تتعلق بالمصاريف الزائدة أو غير المبررة، مثل تكاليف شراء سيارات المسؤولين ومصاريف الوقود والتنقلات. وقد أظهرت تقارير مديرية الجماعات المحلية زيادة في هذه الأنواع من المصاريف، مما دفع الوزارة لاتخاذ خطوات حاسمة لضبط الإنفاق.
كما أشارت المصادر إلى أن بعض الجماعات تواجه صعوبات في تعديل ميزانياتها لعام 2024 لزيادة الاعتمادات، خاصة فيما يتعلق بدعم المشاريع المتعثرة.
من خلال هذه التعليمات، أكدت الوزارة على أهمية تركيز النفقات على المجالات الأساسية، مثل أجور الموظفين وتكاليف الماء والكهرباء، مع متابعة دقيقة لبنود المداخيل المتراكمة التي لم يتم تحصيلها بعد.
توضح هذه الخطوات التزام الوزارة بتحقيق إصلاحات مالية وإدارية فعالة، بدعم من البنك الدولي والخزينة العامة، لتعزيز الشفافية وكفاءة الإنفاق في الجماعات الترابية.
المصدر : https://www.almachhadalialami.com/?p=12425
