طالبت النقابة الوطنية للبترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، اليوم الإثنين، من الحكومة حماية مصالح المغرب المرتبطة بشركةسامير والكف من هدر الثروة وضياع الوقت خاصة في ظل الغلاء المستمر لأسعار الوقود.
ودعت النقابة في بيان توصلت “المشهد الاعلامي” بنسخة منه، على “ضرورة استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية من خلال تيسير التفويت القضائي لحساب الأغيار المهتمين وتشجيعهم على الاستثمار في اقتناء أصول شركة سامير أو التفويت لحساب الدولة المغربية باعتبارها الدائن الأول بحصة 82 في المائة”.
ونفت النقابة، ما يروج من إدعات حول الشركة، مؤكدين، أنه “خلافا لما يروجه أعداء الصناعة الوطنية والداعمون لوضعية الاحتكار والهيمنة والتحكم في سوق المحروقات بالمغرب، فإن شركة سامير مازالت قادرة على استئناف نشاطها الطبيعي وإنتاج الثروة لصالح المغرب والمغاربة”.
كما أشار البيان، إلى أن “الطاقة التكريرية لسامير تصل لحوالي 200 ألف برميل يوميا، وبمؤشر تعقيد نلسون 7،4، إذ أنها قادرة على تغطية 67 في المائة من الطلب الوطني، مع القدرة على التخزين 71 يوم من الاستهلاك الوطني”.
ووقد شددت النقابة في بيانها، على أن “هذه المطالب والتوضيحات، أتت بمناسبة المساعي المفتوحة في المحكمة التجارية بالدار البيضاء، من أجل التفويت الشمولي لأصول شركة سامير مطهرة الديون والرهون ومن كل الالتزامات وبناء على حجم الخسائر الرهيبة التي يتكبدها المغرب جراء تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية وإشتعال أسعار المحروقات في ظل سياق دولي محفوف بكل المخاطر”.
المصدر : https://almachhadalialami.com/?p=8305
