نجيم عبد الاله
في إطار مناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة
حول موضوع تسيير مؤسسة التعاون الوطني
للوقوف عل وضعية وحصيلة المؤسسة
والتقييم مجهودات الحكومة
بخصوص تسيير وتحسين منظومة التعاون الوطني ببلادنا
تحقيق الأهداف والمهام ألمنوطة بها
قدم الاستاد عبد الرحيم واعمرو عرضا قيما لامس كل الاكراهات التي تعترض مؤسسة هامة ببلادنا يجب أن تعطاها العناية الكاملة لارتباطها الوتيق بالطبقات الفقيرة ببلادنا ،خاصة وكما جاء في التقرير أن مساعدات الدولة لها لم تتحرك منذ سنة 2013 للان.
وقد اشاد التقرير بالسادة قضاة المجلس الأعلى للحسابات
حيث انه رغم صعوبة عدم إيجاد نظام معلوماتي إلا أنهم استطاعو أن ينجزو التقرير الخاص خلال فترة سنوات المراقبة 2012 \2018 بكفاءة ومصداقية كبيرة..
كما قدم التقرير التنويه بالبرامج التي قامت بها منتديات التعاون الوطني لمواجهة جائحة كورونا كجبهة مقاومة لا تقل أهمية عن باقي الجبهات الحيوية الطبية والامنية والغذائية
واشار كذلك أن سنة 2016 كانت سنة تتمين دور التعاون الوطني وتنزيل البرامج الوزارة الوصية حول المرأة والطفل من خلال إطار تعاقدي..
وخلص التقرير كذلك بكل شجاعة ومصداقية وسجل
الإكراهات والاختلالات المسجلة في تدبير مؤسسة التعاون الوطني ومن ذالك :
تسجيل بعض الاختلالات والاصتظام وجملة من الاكراهات ذاكرا منها على الخصوص :
خصاص في الكفاءات ببعض المراكز
خاصة المختصين النفسيين والقانونيين والمساعدين الاجتماعيين والمربيين
ضعف مستوى الأجور المأدات للمستخدمين التي تقل عن الحد الأدنى للاجور.
استقرار مستوى المساعدات المخصصة من الدولة منذ سنة 2013.
فشل التعاون الوطني في تفعيل بعض الشراكات
وذكر منها برنامج ادماج.
منح الدعم في غياب برامج موازية.
مبالغ مالية هامة غير محصلة لفائدة التعاون الوطني
ارتفاع نفقات الأجور..
مما افرز مجموعة من النواقص في مؤسسة التعاون الوطني
دعم ومراقبة ومواكبة دور الرعاية الاجتماعية
الوقوف على تباين كبير في اختلالات التوزيع وغياب الترخيص واهتراء 13 في المائة من هده المؤسسات
غياب فضاءات متعددة الوظائف للمرأة ووحدات حماية الطفولة وضعف خدمة الايواء المؤقت لوحدات النساء
ضحايا العنف.لكن التقرير أكد على الثقة الكاملة في إرادة وعزيمة الحكومة من أجل الإصلاح والتقويم،والتصحيح والتجاوز النهائي والملاحظات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.بخصوص وضعية وتسيير مؤسسة التعاون الوطني
وخلص إلى تتمين الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة الوصية القيام بها..وللوقوف على كل التقرير ولاهميته نحيلكم إلى شريط العرض كاملا
Source : https://www.almachhadalialami.com/?p=7188
